قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد إعفاء يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية لمدة 90 يومًا، لكنه فرض قيودًا جديدة بعدما اعترض قائمون على قطاع تصنيع السفن في الكونجرس على الأمر، وقالوا إن تلك السياسة تقوض قطاع النقل البحري.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز، الاثنين، إن التمديد سيؤمن استمرار قدرة الجيش الأميريكي والقطاعات الرئيسية على الوصول إلى الموارد الحيوية دون عراقيل.

وأضافت في منشور على "إكس": "تظهر البيانات أن الإعفاء أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات".

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه بموجب الشروط الجديدة، جرى تضييق نطاق الإعفاء بحيث تخضع كل رحلة لمراجعة على أساس كل حالة على حدة، بدلًا من السماح للسفن الأجنبية بالحصول على إعفاءات شاملة من قانون جونز.

وأعلن البيت الأبيض أن ترمب مدد تعليق العمل بـ"قانون جونز" لمدة 90 يومًا، في إطار مساعٍ تستهدف دعم سلاسل الإمداد وتسريع نقل منتجات الطاقة داخل الولايات المتحدة.

ويأتي التمديد، الذي جرى إقراره نهائيًا في وقت تؤدي فيه الحرب مع إيران إلى اضطراب تدفقات النفط الخام العالمية، ورفع تكاليف الوقود، مما يزيد الضغوط على الإدارة الأميريكية لإيجاد سبل لتخفيف اختناقات النقل والحد من ارتفاع أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى، بحسب "رويترز".

وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميريكية يجب أن تشحن على متن سفن مصنوعة في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أميريكية، ويقودها طاقم من الأميركيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود من خلال زيادة مرونة الشحن وتقليل الاختناقات في النقل.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء في 16 أغسطس، لولا هذا التمديد، ويعد ذلك أطول تعليق للقانون، الذي يزيد عمره على قرن، في تاريخه.

ويُعد قانون "جونز" تشريعًا بحريًا أميريكيًا يعود لعام 1920، ينص على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأميريكية يجب أن تُنقل على متن سفن مبنية في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أميريكية ويقودها طاقم من الأميريكيين، ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار البنزين من خلال زيادة مرونة الشحن، وتقليل الاختناقات في النقل.