وقّع مجلس القضاء الأعلى، والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين.