فتحت السلطات النيجيرية تحقيقا واسعا بعد اكتشاف هيئة حكومية وهمية تمكنت من الحصول على مكتب رسمي وفتح عشرات الحسابات المصرفية، قبل إدراج مخصصات لها تقترب من مليون دولار في الموازنة العامة.